برنامج الإسكان — متتبع التقدم
تتبع برنامج الإسكان في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، مع ارتفاع نسبة تملّك المساكن من 47% إلى 65.4% نحو مستهدَف 70%.
حالة مؤشر برنامج الإسكان: نشط
يوضح متتبع تقدم برنامج الإسكان أن مؤشر تملّك المساكن بلغ 65.4%، صعوداً من 47%، وبات قريباً من مستهدف 70% في رؤية 2030. للاطلاع على التحليل المعمّق للبرنامج، يُرجى مراجعة برنامج الإسكان. تغطية ذات صلة: أولوية الإسكان، برنامج تطوير القطاع المالي، المقارنات المعيارية.
المقاييس الرئيسية
| المقياس | المستهدَف | الوضع الراهن | الحالة |
|---|---|---|---|
| نسبة تملّك المساكن | 70% | 65.4% | على المسار |
| الأسر المستفيدة من سكني | أكثر من 500,000 | ~450,000 | يقترب من المستهدَف |
| حجم سوق الرهون العقارية | نمو ملحوظ | أكثر من 500 مليار ريال | فاق التوقعات |
| المعروض السكني (وحدات جديدة) | أكثر من 300,000 وحدة | ~280,000 تم تسليمها | على المسار |
| مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي | 10% | ~8% | يتقدم |
المعالم الأخيرة
- بلغت نسبة تملّك المساكن 65.4% بنهاية عام 2024، بزيادة 18.4 نقطة مئوية عن الخط الأساسي البالغ 47%، في واحدة من أكبر المكاسب المستدامة في تملّك المساكن على مستوى العالم.
- خصّصت منصة سكني حلولاً سكنية لنحو 450,000 أسرة سعودية عبر مزيج من المنازل الجاهزة والمشتريات على الخارطة والأراضي المخصصة للبناء الذاتي والتمويل المدعوم.
- تجاوز سوق الرهون العقارية عتبة 500 مليار ريال في الأرصدة القائمة، مُرسِّخاً منظومةً ناضجة لتمويل الإسكان انطلقت من شبه الصفر عام 2016.
- أُسِّست شركة إعادة التمويل العقاري السعودية وباتت تعمل بالكامل، إذ توفر السيولة للسوق الثانوية للرهون العقارية من خلال التوريق.
- أسهم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في تحفيز تطوير القطع الحضرية غير المستغلة، مما أدى إلى زيادة المعروض السكني في مناطق الطلب المرتفع.
- عزّز الإطار التنظيمي لمبيعات وافي خارج الخارطة الحمايةَ المقدَّمة للمشترين ومساءلةَ المطورين، داعماً نمو سوق مرحلة ما قبل الإنشاء.
- رُفِّعت معايير جودة الإسكان عبر اشتراطات إنشائية جديدة تُشدّد على كفاءة الطاقة وإمكانية الوصول للجميع وتوفر المرافق المجتمعية.
تقييم الأداء التنفيذي
يُعدّ برنامج الإسكان على نطاق واسع من أكثر برامج رؤية 2030 نجاحاً في مؤشرات النتائج القابلة للقياس. فقد تجسّدت الزيادة البالغة 18.4 نقطة مئوية في معدل تملّك المساكن — من 47% إلى 65.4% — في تحوّل حقيقي في إمكانية الحصول على السكن، تحقّق عبر نهج متعدد القنوات يعالج جانبَي العرض والطلب في آنٍ واحد.
على صعيد الطلب، خفّض برنامج صندوق التنمية العقارية للرهون العقارية المدعومة تكاليف تملّك المساكن لمئات الآلاف من الأسر السعودية. كما بسّطت منصة سكني الرقمية عملية مطابقة الأسر بخيارات السكن، إذ اختصرت فترات الانتظار من سنوات إلى أشهر. وأسهم تطوير سوق الرهن العقاري — بدعم الإطار التنظيمي لساما ودخول مقرضين متنافسين متعددين — في تقليص تكاليف الاقتراض وتوسيع معايير الأهلية.
على صعيد العرض، أسهمت الإصلاحات التنظيمية في تسريع أعمال الإنشاء. وقد أسفرت رسوم الأراضي البيضاء عن تحرير قطع قابلة للتطوير في المناطق الحضرية عبر الحدّ من ظاهرة احتكار الأراضي. ووفّر إطار وافي لمبيعات ما قبل الإنشاء تحسيناً في وصول المطورين إلى التمويل قبل البدء بالإنشاء، مما مكّن من مشاريع سكنية أكبر حجماً وأعلى طموحاً. كما أوجدت الشراكات بين الحكومة والمطورين عبر الشركة الوطنية للإسكان مشاريع سكنية ميسورة التكلفة في مناطق الطلب المرتفع.
ويُعدّ تحوّل البرنامج من التركيز على الكمية إلى التركيز على الجودة علامةً على النضج. إذ بعد معالجة أحدّ جوانب نقص الإسكان، بات البرنامج يُركّز على تصميم المجتمعات المستدامة ومعايير البناء الأخضر وتكامل المرافق والإسكان الميسور التكلفة للشرائح الأدنى دخلاً. يعكس هذا التحوّل من حلّ مشكلة الإسكان إلى الارتقاء بتجربة السكن برنامجاً يدخل مرحلة الصقل الأخير.
التوقعات
يبدو مستهدَف 70% في متناول اليد، إذ يستلزم زيادةً إضافية بنحو 4.6 نقطة مئوية في غضون أربع سنوات. فالمنظومة الهيكلية باتت في مكانها: البنية التحتية التمويلية ناضجة، والإطار التنظيمي داعم، وخط الإمداد السكني فعّال، والطلب متواصل في ظل تركيبة سكانية سعودية شابة ومعدلات تكوين الأسر المرتفعة. ومن المرجح أن يكون برنامج الإسكان من أوائل مستهدَفات رؤية 2030 التي تُعلَن محققةً رسمياً، ربما قبل الموعد النهائي لعام 2030. وسيتحوّل تركيز البرنامج بعد تحقيق المستهدَف بالكامل نحو جودة الإسكان واستدامته وميسورية تكلفته للشرائح المحرومة المتبقية.