برنامج شريك
برنامج شريك (Shareek) مبادرة وطنية أُطلقت عام 2021 تُلزم كبرى الشركات الخاصة والمرتبطة بالدولة في المملكة العربية السعودية بضخ 5 تريليونات ريال مجتمعة في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، بما يُسرّع مشاركة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي لـرؤية 2030.
نظرة عامة
أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن البرنامج في مارس 2021، ويُرسي شريك تعاقداً منظّماً بين الحكومة وأبرز شركات المملكة لرفع الإنفاق الرأسمالي المحلي والاستثمار بصورة جذرية. وشمل المشاركون الأوائل في البرنامج: Saudi Aramco وSABIC وSTC والبنك الأهلي السعودي وغيرها من الكيانات الكبرى المدرجة في Tadawul.
ويلتزم المشاركون في شريك برفع استثماراتهم التراكمية المحلية من نحو 1.7 تريليون ريال (2021) إلى 5 تريليونات ريال بحلول 2030. ويُوجَّه هذا الاستثمار نحو توسيع العمليات وإنشاء مرافق جديدة وتطوير التقنية وتدريب العمال السعوديين ودعم القطاعات الناشئة. وصُمّم البرنامج ليُكمل الاستثمارات الحكومية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة بطفرة استثمار خاص مماثلة الحجم.
ويعكس البرنامج إدراكاً بأن رؤية 2030 لا يمكن تحقيقها بالإنفاق الحكومي وحده. فالتنويع الاقتصادي المستدام يستلزم من القطاع الخاص استثماراً بالحجم المطلوب في صناعات جديدة وإيجاد فرص عمل للسعوديين وتطوير قدرات تنافسية. ويُنشئ شريك إطاراً رسمياً للمساءلة يضمن إسهام أكبر شركات المملكة ثروة بما يتناسب مع التحول الوطني.
الحقائق الرئيسية
| الحقيقة | التفاصيل |
|---|---|
| الإعلان | مارس 2021 |
| هدف الاستثمار | 5 تريليونات ريال تراكمية بحلول 2030 |
| الخط الأساسي | 1.7 تريليون ريال (2021) |
| المشاركون الرئيسيون | Aramco، SABIC، STC، البنك الأهلي السعودي |
| التركيز | الإنفاق الرأسمالي والاستثمار المحلي |
| الراعي | ولي العهد الأمير محمد بن سلمان |
| الهدف | التنويع الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص |
الدور في رؤية 2030
يُمثّل شريك ركيزة استراتيجية محورية في هدف الاقتصاد المزدهر لرؤية 2030، مُصمَّمة لمضاعفة أثر الاستثمار الحكومي بتعبئة رأس المال الخاص بنطاق غير مسبوق. وإن تحقّق هدف الـ5 تريليونات ريال، فسيُمثّل أحد أضخم الالتزامات الاستثمارية المنسّقة من القطاع الخاص على مستوى أي دولة في العالم.
ويتوافق البرنامج مع تركيز رؤية 2030 على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونمو الإنتاجية وخلق فرص العمل. وبإلزام الشركات الكبرى بالاستثمار في المملكة بدلاً من توزيع الأرباح أو الاستثمار في الخارج، يسعى البرنامج إلى إيجاد دورة فضلى من الاستثمار المحلي والتوظيف والاستهلاك والنمو المتواصل.