التعريف
سامي، أو الشركة السعودية للصناعات العسكرية، شركة دفاعية وطنية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست عام 2017 بهدف تطوير وتصنيع المعدات العسكرية داخل المملكة العربية السعودية.
وعند البحث عن “سامي”، فالنقطة الأساسية أنها الأداة الصناعية الرئيسية في رؤية 2030 لتوطين 50 بالمئة من الإنفاق العسكري السعودي بحلول عام 2030، عبر نقل المشتريات من الاستيراد إلى التصنيع والصيانة ونقل التقنية داخل المملكة.
نظرة عامة
تُعدّ المملكة العربية السعودية من أعلى دول العالم إنفاقاً على الدفاع، وقد استوردت تاريخياً الجزء الأكبر من معداتها العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وسائر الدول الحليفة. وجاءت سامي لتعكس هذا التبعية عبر بناء صناعة تصنيع دفاعي محلية قادرة على إنتاج وصيانة أنظمة عسكرية متطورة داخل المملكة.
تعمل سامي عبر أربعة أقسام أعمال رئيسية: الطيران، والأنظمة البرية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية. وتسعى الشركة لتحقيق أهدافها من خلال مزيج من المشاريع المشتركة مع كبرى شركات الدفاع الدولية، واتفاقيات نقل التكنولوجيا، والاستحواذات، والتطوير الذاتي للقدرات. وقد أُبرمت شراكات رئيسية مع كبرى مقاولي الدفاع العالميين.
وقد أحرزت الشركة تقدماً لافتاً في إنشاء المنشآت التصنيعية وتأهيل المهندسين والتقنيين السعوديين وتأمين عقود للإنتاج المحلي من المركبات العسكرية والأنظمة الإلكترونية والذخائر وخدمات الصيانة. كما تُدير سامي مشاركة المملكة في المعارض والمؤتمرات الدفاعية الدولية.
الحقائق الرئيسية
| الحقيقة | التفصيل |
|---|---|
| التأسيس | 2017 |
| المالك | صندوق الاستثمارات العامة |
| الأقسام | الطيران، الأنظمة البرية، الأسلحة والصواريخ، الإلكترونيات الدفاعية |
| هدف التوطين | 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030 |
| الاستراتيجية | مشاريع مشتركة، نقل تكنولوجيا، استحواذات، تطوير ذاتي |
| الإنفاق الدفاعي السعودي | ضمن أعلى 5 دول عالمياً |
الدور في رؤية 2030
تحتل سامي مكانة محورية في هدف رؤية 2030 القاضي بتوطين 50 بالمئة من الإنفاق العسكري السعودي — وهو الهدف الذي إن تحقق سيُعيد توجيه عشرات المليارات من الدولارات سنوياً نحو الاقتصاد المحلي. ويُوجِد توطين صناعة الدفاع وظائف تصنيعية رفيعة المهارات، ويُحفّز تطوير التكنولوجيا، ويُعزز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة.
ويُعدّ قطاع الدفاع واحداً من أبرز الصناعات الجديدة التي يجري تطويرها في عهد رؤية 2030، مستفيداً من المكانة القائمة للمملكة بوصفها مشترياً دفاعياً كبيراً لبناء قدرة صناعية محلية يمكنها في نهاية المطاف خدمة أسواق محلية وتصديرية على حد سواء.