التعريف
مترو الرياض شبكة نقل سريع آلية عديمة السائقين تتألف من ستة خطوط و85 محطة تمتد 176 كيلومترًا عبر العاصمة السعودية، وتُمثّل أحد أكبر مشاريع السكك الحديدية الحضرية المُنجزة في مرحلة واحدة على مستوى العالم.
نظرة عامة
صدر قرار الإذن بالمشروع عام 2012 وانطلقت أعمال الإنشاء عام 2014، وتتولى تطويره هيئة الملك عبدالعزيز لمدينة الرياض (أمانة منطقة الرياض حاليًا). صُمِّم النظام وشُيِّد بواسطة ثلاث مجموعات دولية: BACS (بقيادة بكتل)، وFAST (بقيادة FCC/سامسونج/ألستوم)، وANM (بقيادة أنسالدو/سالينيِّ)، تتولى كل منها مسؤولية خطّين من الستة.
الخطوط الستة مُصنَّفة بالألوان: الأزرق (الخط 1)، والأخضر (الخط 2)، والبرتقالي (الخط 3)، والأصفر (الخط 4)، والبنفسجي (الخط 5)، والبني (الخط 6). تُشكّل هذه الخطوط مجتمعةً شبكةً تُغطي الممرات التجارية والسكنية والمؤسسية الرئيسية في العاصمة، بما في ذلك الروابط مع مطار الملك خالد الدولي ومركز الأعمال المركزي للرياض والحي الدبلوماسي وحي الجامعات. وتُكمّل الشبكة خدمةُ حافلات النقل السريع (BRT) بطول نحو 85 كيلومترًا.
يحمل التصميم المعماري للمحطات طابعًا مميزًا بوصفه أحد عناصر المشروع الإبداعية، مع محطات رائدة صممها معماريون ذوو صيت عالمي من بينهم زها حديد وسنوهيتا. النظام آلي بالكامل وعديم السائقين يعتمد نظام إشارات مطور ومنظومة تحكم في القطارات متقدمة. أُطلقت أولى خدمات التشغيل العام في المترو في أواخر 2024 ومطلع 2025، مع توسع مرحلي يشمل جميع الخطوط الستة.
الحقائق الرئيسية
| الحقيقة | التفاصيل |
|---|---|
| الخطوط | 6 |
| المحطات | 85 |
| طول الشبكة | 176 كيلومترًا |
| التقنية | آلية بالكامل، عديمة السائقين |
| شبكة BRT المكمّلة | ~85 كيلومترًا |
| بدء الإنشاء | 2014 |
| المصمم المعماري (المحطات الرائدة) | زها حديد، سنوهيتا |
| الجهة المشرفة | أمانة منطقة الرياض |
| التكلفة التقديرية | أكثر من 22 مليار دولار |
الدور في رؤية 2030
يُعدّ مترو الرياض أحد أملموس إنجازات البنية التحتية في حقبة رؤية 2030، إذ حوّل مدينة كانت تعتمد كليًا على السيارة الخاصة إلى حاضرة تمتلك منظومة نقل عام ذات مستوى عالمي. ويدعم المشروع مباشرةً أهداف جودة الحياة والاستدامة في رؤية 2030 عبر تخفيف الازدحام المروري وتحسين جودة الهواء وتوفير تنقل ميسور وميسّر لسكان الرياض المتنامين.
كما يُشكّل المترو ركيزةً محورية في طموح الرياض للتموضع ضمن أفضل عشر مدن عالميًا من حيث الناتج الاقتصادي، من خلال استقطاب المؤسسات الدولية والكفاءات العالمية الباحثة عن بنية تحتية حضرية حديثة. ويُثبت المشروع قدرة المملكة على تسليم بنية تحتية ضخمة في مواعيدها، ويرسي معيارًا يُحتذى به لاستثمارات العبور الحضري في المدن السعودية الأخرى.