نظام نطاقات هو إطار حصص التوظيف المُصنَّفة بالألوان في المملكة العربية السعودية، ويحدد امتثال الشركات للسعودة حسب القطاع والحجم.
التعريف
نطاقات إطار امتثال تضعه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يُصنِّف شركات القطاع الخاص في فئات ذات رموز لونية بناءً على نسب السعودة لديها، ويربط أداء توطين القوى العاملة بامتيازات استخراج التأشيرات والحوافز التنظيمية.
نظرة عامة
أُطلق نطاقات في يونيو 2011 ليحلّ محل آليات السعودة التطبيقية الأقل فاعلية بنظام شفاف مبني على البيانات. وتُصنَّف الشركات في أربعة نطاقات رئيسية: البلاتيني (أعلى درجات الامتثال)، والأخضر (امتثال مناسب)، والأصفر (امتثال منخفض)، والأحمر (عدم الامتثال). ويترتب على كل نطاق تبعات محددة، إذ تتمتع شركات البلاتيني والأخضر بوصول مُفضَّل إلى تأشيرات العمل والخدمات الحكومية، في حين تواجه شركات الأصفر والأحمر قيوداً على استقدام العمالة الوافدة وتجديد التأشيرات وتغيير مهن الموظفين.
ويحسب النظام نسب السعودة قياساً بمعايير قطاعية محددة، إقراراً بأن لقطاعات مختلفة قدرات متباينة لاستيعاب القوى العاملة السعودية. فلقطاع الإنشاءات مثلاً عتبات تختلف عن قطاع الخدمات المالية. ويؤثّر حجم الشركة في الحسابات أيضاً، مع وجود معايير مستقلة للمنشآت الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وخضع نطاقات لتحديثات عدة منذ إطلاقه. وأدخل إصلاح “نطاقات موزون” حسابات مُرجَّحة بالأجور، تمنح الشركات اعتماداً أكبر عند توظيف سعوديين في مناصب ذات أجور وكفاءات أعلى عوضاً عن التوظيف الرمزي بأجور منخفضة. وتوافق هذا التحول مع تركيز رؤية 2030 على التوظيف النوعي المنتج.
حقائق أساسية
| الحقيقة | التفاصيل |
|---|---|
| عام الإطلاق | 2011 |
| الجهة المنظِّمة | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية |
| النطاقات | البلاتيني، الأخضر، الأصفر، الأحمر |
| أساس الحساب | نسبة الموظفين السعوديين مقارنةً بالمعيار القطاعي/حجم الشركة |
| الإصلاح الرئيسي | نطاقات موزون (نظام مُرجَّح بالأجور) |
| عقوبات النطاق الأحمر | تجميد التأشيرات، تعذّر تجديد الإقامات |
| مزايا نطاق البلاتيني | تسريع معالجة التأشيرات، توسيع أدوات الاستقطاب |
الدور في رؤية 2030
يُمثّل نطاقات الآلية التطبيقية الرئيسية لأهداف رؤية 2030 في توطين العمالة. وبربط الامتثال بتبعات عملية ملموسة على الأعمال، يُحفّز النظام أصحاب العمل في القطاع الخاص على الاستثمار في التوظيف السعودي والتدريب والاستبقاء. كما تعكس التطورات في إطار الحسابات المُرجَّحة بالأجور تركيز رؤية 2030 على التوظيف الهادف الذي يُسهم في نمو دخل الأسرة والمشاركة الاقتصادية.
ويعمل النظام بالتنسيق مع إصلاحات سوق العمل الأوسع ضمن رؤية 2030، بما يشمل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية (التي تُيسّر انتقال الموظف بين أصحاب العمل)، واشتراطات السعودة القطاعية المحددة، وبرامج التدريب الممولة من صندوق تنمية الموارد البشرية. وتستهدف هذه الآليات مجتمعة تحويل سوق العمل السعودي من نموذج تهيمن عليه العمالة الوافدة منخفضة التكلفة إلى نموذج تنافسي مدفوع بالمهارات.