المركز الوطني للتخصيص والشراكة (NCP)
المركز الوطني للتخصيص والشراكة (NCP) هو الجهة الحكومية المركزية في السعودية للتخصيص والشراكات بين القطاعين العام والخاص. يحدد الأصول والخدمات الحكومية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص، ويهيكل الصفقات، وينسق مع الجهات الحكومية، ويدعم انتقال رؤية 2030 نحو تقديم خدمات تقوده السوق.
نظرة عامة
أُسِّس المركز عام 2017 لمأسسة عملية نقل المؤسسات والخدمات المملوكة للحكومة إلى القطاع الخاص وتسريعها. ويضع المركز استراتيجية التخصيص ويُحدّد الأصول والخدمات المرشحة ويُجري دراسات الجدوى ويُدير تنفيذ الصفقات ويكفل الامتثال التنظيمي طوال مسار التخصيص.
وحدّد المركز 16 قطاعاً للتخصيص المحتمل، تشمل: الرعاية الصحية والتعليم والمياه والنقل والطاقة والرياضة والإسكان والاتصالات والخدمات البريدية والخدمات البلدية. وتُمثّل محفظة التخصيص أحد أشمل برامج تجريد الدولة من أصولها في منطقة الخليج.
كما يُدير المركز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، ويطوّر الأطر اللازمة للمشاركة الخاصة في البنية التحتية والخدمات العامة التي لا تبلغ حدّ التخصيص الكامل. وتشمل نماذج الشراكة: عقود البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، وعقود الإدارة، وعقود الامتياز. ويضطلع المركز بوظيفة استشارية مركزية للجهات الحكومية الساعية إلى التخصيص أو إبرام صفقات الشراكة.
حقائق رئيسية
| الجانب | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ التأسيس | 2017 |
| التفويض | استراتيجية التخصيص وتنسيق الشراكة |
| القطاعات المحددة | 16 قطاعاً للتخصيص المحتمل |
| القطاعات المستهدفة | الرعاية الصحية، التعليم، المياه، النقل، الطاقة |
| نماذج الشراكة | BOT، عقود الإدارة، الامتياز |
| الوظيفة | الاستراتيجية، دراسات الجدوى، إدارة الصفقات |
الدور في رؤية 2030
المركز هو الذراع التنفيذية لبرنامج التخصيص، أحد برامج تحقيق رؤية 2030. ويخدم التخصيص أهدافاً متعددة في رؤية 2030: إذ يُولّد إيرادات من بيع الأصول، ويُحسّن كفاءة الخدمات العامة، ويخلق وظائف في القطاع الخاص، ويُخفّف العبء التشغيلي على الحكومة. ويُعدّ عمل المركز ضروريةً لتحويل المملكة من اقتصاد يهيمن عليه القطاع العام إلى اقتصاد يكون فيه القطاع الخاص المحرّك الأساسي للنمو والتوظيف.
كما يُعمّق التخصيص الناجح أسواق رأس المال (نظراً لاحتمال إدراج الكيانات المخصصة في تداول)، ويستقطب الاستثمار الأجنبي (إذ تتنافس المشغّلون الدوليون على عقود الامتياز)، ويُدخل المنافسة والابتكار في القطاعات التي كانت تُديرها الدولة باحتكار.