الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية 2026
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار هي الإطار الاستثماري الشامل للمملكة العربية السعودية، الذي أُعلن عنه عام 2021، ويُرسي هدفاً استثمارياً محلياً تراكمياً قدره 12.4 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030، من خلال تنسيق تدفقات الاستثمار الحكومي وصندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.
نظرة عامة
أُطلقت الاستراتيجية في أكتوبر 2021، وتُوفّر الإطار التنسيقي الاستثماري الشامل لرؤية 2030. وتُجمع الاستراتيجية وتنسّق الاستثمارات من جميع المصادر — النفقات الرأسمالية الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة السيادية واستثمارات القطاع الخاص (بما فيها برنامج شريك) والاستثمار الأجنبي المباشر — في خطة استثمار وطنية موحَّدة.
وتستهدف الاستراتيجية 12.4 تريليون ريال سعودي من إجمالي تكوين رأس المال الثابت تراكمياً بحلول عام 2030، مع توزيع الاستثمارات على القطاعات ذات الأولوية التي تشمل التصنيع والطاقة المتجددة والسياحة والتقنية والرعاية الصحية واللوجستيات والتعدين. وتُحدّد الاستراتيجية أهدافاً استثمارية قطاعية محددة وتُعيّن العوامل المُحفِّزة للسياسات — من إصلاح تنظيمي وحوافز ضريبية وآليات تمويل وتطوير بنية تحتية — اللازمة لاستقطاب رأس المال ونشره بفاعلية.
وقد وُضعت الاستراتيجية بالتنسيق بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة والجهات الحكومية القطاعية المتخصصة. وتُوفّر إطاراً موحَّداً يكفل تكاملاً بين مختلف تدفقات الاستثمار لا تنافساً فيما بينها، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي الأعلى في مجال خلق فرص العمل.
حقائق رئيسية
| الجانب | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | أكتوبر 2021 |
| هدف الاستثمار | 12.4 تريليون ريال سعودي تراكمياً بحلول 2030 |
| المصادر | الحكومة، صندوق الاستثمارات العامة، القطاع الخاص، الاستثمار الأجنبي المباشر |
| جهة التنسيق | وزارة الاستثمار |
| القطاعات ذات الأولوية | التصنيع، الطاقة المتجددة، السياحة، التقنية، الرعاية الصحية، اللوجستيات |
| البرامج المرافقة | شريك، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، NIDLP |
الدور في رؤية 2030
تُوفّر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الهيكل المالي لرؤية 2030، بحيث لا تقتصر الأهداف الاستثمارية على كونها طموحة، بل تُدعَم بتدفقات رأسمالية محددة ومنسَّقة. وتُقرّ الاستراتيجية بأن تحقيق التنويع الاقتصادي يستلزم استثماراً مستداماً بحجم وإيقاع غير مسبوقَين في تاريخ المملكة.
كما تضطلع الاستراتيجية بدور إشاري، إذ تُوضّح للمستثمرين المحليين والدوليين القطاعات وحجم الاستثمارات والأطر الزمنية المنشودة في المملكة. وبالنسبة للمستثمرين الأجانب تحديداً، توفّر الاستراتيجية خارطة طريق لفهم توجهات المملكة في تخصيص رأس المال ومواطن فرص الاستثمار المشترك.