وزارة السياحة السعودية: مؤشر 150 مليون زيارة
وزارة السياحة هي الوزارة الحكومية السعودية المسؤولة عن وضع الإطار التنظيمي والاستراتيجية وتهيئة البيئة المناسبة لقطاع السياحة في المملكة، وذلك بالشراكة مع هيئة السياحة السعودية لتحقيق هدف رؤية 2030 القاضي باستقطاب 150 مليون زيارة سياحية سنوياً.
نظرة عامة
أُسِّست وزارة السياحة بوصفها وزارة مستقلة عام 2020، إذ أُنشئت لتعكس مكانة السياحة المتصاعدة بين أولويات رؤية 2030. وقبل إنشائها، كانت السياسة السياحية تُدار في إطار هيئة السياحة والتراث الوطني السعودية السابقة (SCTH). ويشمل تفويض الوزارة السياسة السياحية والتنظيم والترخيص والمعايير وتطوير القوى العاملة.
وقادت الوزارة تغييرات تنظيمية جذرية تشمل إطلاق تأشيرة الزيارة السياحية في سبتمبر 2019 — وهي خطوة تاريخية فتحت المملكة لأول مرة أمام السياحة الترفيهية. وكانت زيارة المملكة تستلزم في السابق تأشيرة عمل أو تأشيرة حج وعمرة أو تأشيرة زيارة عائلية. وقد تطوّرت التأشيرة السياحية تدريجياً لتشمل أكثر من 60 جنسية، مع خيارات التأشيرة عند الوصول والتأشيرة الإلكترونية.
وتتعاون الوزارة عن كثب مع هيئة السياحة السعودية المعنية بالتسويق والترويج للوجهات السياحية، ومع مطوّري المشاريع العملاقة بما فيهم البحر الأحمر العالمية ونيوم وقدية وبوابة الدرعية. ويندرج ترخيص القطاع السياحي ومعايير الضيافة وتأهيل المرشدين السياحيين والتخطيط لبنية تحتية سياحية ضمن النطاق التنظيمي للوزارة.
حقائق رئيسية
| الجانب | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ التأسيس | 2020 (وزارة مستقلة) |
| الهدف السياحي | 150 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030 |
| هدف الناتج السياحي | 10% من الناتج المحلي الإجمالي |
| التأشيرة السياحية | أُطلقت في سبتمبر 2019 |
| التغطية | أكثر من 60 جنسية |
| الجهة الشريكة | هيئة السياحة السعودية (STA) |
| القطاعات الرئيسية | الترفيه، التراث، الديني، المغامرة، الفاخر |
الدور في رؤية 2030
تُعدّ وزارة السياحة جهةً تنفيذيةً رئيسيةً لأحد أكثر أهداف رؤية 2030 طموحاً: تحويل المملكة العربية السعودية من دولة لم تكن تُسجَّل في خريطة السياحة العالمية إلى واحدة من أكثر الوجهات المُزارة في العالم. ويستلزم تحقيق 150 مليون زيارة سنوية (بما فيها السياحة الداخلية) ليس بناء المشاريع العملاقة وحسب، بل أيضاً تحديث التشريعات وتطوير الكوادر في قطاع الضيافة وتحرير التأشيرات والتسويق الدولي.
ويدعم عمل الوزارة استراتيجية التنويع الاقتصادي بتطوير السياحة بوصفها قطاعاً قادراً على خلق مئات الآلاف من فرص العمل والمساهمة بنسبة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي — مقارنةً بنحو 3 في المئة قبل رؤية 2030.