مبادرة الشرق الأوسط الخضراء هي منصة المناخ الإقليمية التي تقودها السعودية في 2026، وتربط دبلوماسية الاستدامة بزراعة الأشجار واستعادة الأراضي وخفض الانبعاثات وتوسيع الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط.
التعريف
مبادرة الشرق الأوسط الخضراء (MGI) منصة إقليمية للمناخ تقودها المملكة العربية السعودية، أُعلن عنها عام 2021، تجمع دول الشرق الأوسط لمكافحة تغير المناخ من خلال العمل المنسَّق في مجالات زراعة الأشجار وخفض الانبعاثات وإعادة تأهيل الأراضي ونشر الطاقة النظيفة.
نظرة عامة
أُطلقت المبادرة بالتزامن مع مبادرة السعودية الخضراء في مارس 2021، وتمتد مبادرة الشرق الأوسط الخضراء التزامات الاستدامة المحلية للمملكة إلى نطاق إقليمي. وأعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن المبادرة بوصفها منصةً للتعاون الإقليمي في مجال العمل المناخي، إدراكاً منه بأن التحديات البيئية من تصحّر وشح مياه وتلوث هواء وارتفاع درجات الحرارة تطال منطقة الشرق الأوسط برمتها.
تشمل الأهداف الرئيسية للمبادرة زراعة 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط (ما يُعادل استعادة 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة)، وخفض انبعاثات الكربون الإقليمية بما يتجاوز 10 بالمئة من الإسهامات العالمية، وتطوير طاقة نظيفة على المستوى الإقليمي. كما تُعزّز المبادرة التعاون في أنظمة الإنذار المبكر من العواصف الرملية وحماية البيئة البحرية والإدارة المستدامة للأراضي.
واستضافت المبادرة قمماً سنوية تجمع رؤساء دول ووزراء وخبراء مناخ من أرجاء المنطقة. وأعلنت الدول المشاركة التزامات وطنية متوافقة مع أهداف المبادرة، مُرسيةً إطاراً للعمل الجماعي يستثمر النفوذ التجميعي للمملكة وإمكاناتها المالية وتأثيرها الإقليمي.
حقائق أساسية
| الحقيقة | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | مارس 2021 |
| الراعي | سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان |
| هدف زراعة الأشجار | 50 مليار شجرة على المستوى الإقليمي |
| هدف الانبعاثات | خفض الانبعاثات الإقليمية بنسبة 10%+ |
| النطاق | دول الشرق الأوسط |
| محاور التركيز | التشجير، الانبعاثات، الطاقة النظيفة، المياه، البيئة البحرية |
| المنتدى | قمم سنوية للمبادرة |
الدور في رؤية 2030
تُرسّخ المبادرة مكانة المملكة العربية السعودية قائدةً إقليمية في مجال المناخ، إذ تمتد أجندة الاستدامة المحلية لرؤية 2030 إلى رقعة الشرق الأوسط الأوسع. وتخدم المبادرة أغراضاً استراتيجية متعددة: إذ تُجسّد التزام المملكة بالعمل البيئي، وتُعمّق علاقاتها الدبلوماسية، وتُوجد أسواقاً إقليمية لتقنيات وخدمات الطاقة النظيفة، وتبني البنية المؤسسية للإدارة البيئية التشاركية.
كما تدعم المبادرة تنويع الاقتصاد السعودي من خلال تحفيز الطلب على منتجات الطاقة النظيفة والتقنيات البيئية التي تُطوّرها المملكة في إطار رؤية 2030، بما فيها الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.