تراجع هذه المقالة متطلبات المقرات الإقليمية السعودية في 2026، حيث تجاوزت التراخيص الهدف الرسمي لكن الانتقال التشغيلي الكامل إلى الرياض ظل أضيق من الرقم المعلن.
في فبراير 2021، أبلغت المملكة العربية السعودية كبرى الشركات العالمية بوجوب نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض وإلا خسرت عقودها الحكومية. وقد أُخذ هذا الإنذار بوصفه مجرد تلويح دبلوماسي. لم يكن كذلك. بحلول يناير 2026، أصدرت وزارة الاستثمار أكثر من 700 ترخيص لمقرات إقليمية — متجاوزةً الهدف الأصلي لرؤية 2030 البالغ 480 ترخيصاً بنحو 50 بالمئة. قُدِّم هذا الرقم باعتباره إنجازاً سياسياً بارزاً، غير أنه — في دقة صياغته — يمثّل انتقاءً محسوباً للمقاييس: فالتراخيص الصادرة ليست مكاتب مفتوحة، والمكاتب المفتوحة ليست عمليات منقولة.
نحو 350 مقراً إقليمياً باشر فعلياً العمل في المملكة. تسعون بالمئة منها في الرياض. وتصف الفجوة بين 700 ترخيص و350 مقراً فاعلاً — بمعدل تحويل 50 بالمئة — برنامجاً يوجد نصف المعلَن من المشاركين على الورق لا على أرض الواقع. هذه الفجوة هي المسافة بين الامتثال والالتزام الحقيقي، بين ترخيص تم استخراجه للاحتفاظ بصلاحية المشاركة في العطاءات الحكومية، وبين ترحيل فعلي لصناعة القرار والكفاءات والثقل المؤسسي.
بعد عامين من التطبيق، أسفرت متطلبات الرياض عن نتائج حقيقية، واحتكاكات حقيقية، وتراجع هادئ عن الصرامة المطلقة التي منحت البرنامج فاعليته. يكشف المتابع عن برنامج نجح في نقل الأجساد، لكنه لم ينجح بعد في نقل العقول — ويكتشف في الوقت ذاته حدود التنمية الاقتصادية القسرية.
إشكالية المكاتب الورقية
توقّعت الحكومة السعودية مسبقاً ظاهرة المكاتب الوهمية. تشترط الأنظمة توظيف 15 موظفاً بدوام كامل خلال السنة التشغيلية الأولى، ونقل ثلاثة مديرين تنفيذيين على الأقل من الفئة العليا إلى الرياض، وعقد اجتماعات مجالس الإدارة في المملكة، وتخصيص نفقات تشغيلية متناسبة مع الأنشطة المُعلنة. وتبلغ غرامة المقر غير الفاعل 400,000 ريال — ما يعادل نحو 107,000 دولار.
الأنظمة محددة. المخارج القانونية إبداعية. وفق ما أوردت صحيفة سيمافور، كان على الأقل أحد المصارف الأمريكية الكبرى يبحث بنشاط عن ثغرات في شروط الانتداب. الاستراتيجية الأكثر شيوعاً ليست التهرب من المتطلبات، بل إعادة تعريف مدلول كلمة “إقليمي”. إذ تُقسّم الشركات عملياتها في الشرق الأوسط إلى منطقتين فرعيتين: إحداها تتمركز في الرياض وتشمل المملكة والبحرين وعُمان، والأخرى في دبي وتغطي الإمارات والكويت وقطر. يستوفي هذا الهيكل الاشتراط السعودي — إذ يصير المكتب الرياضي “مقراً إقليمياً” لمنطقته الفرعية — مع الإبقاء على دبي مركزاً تشغيلياً للخليج الأوسع.
طبّقت شركة فيزا هذه الاستراتيجية علناً في يناير 2026، مُقسِّمةً عملياتها الشرق أوسطية بإنشاء وحدة مقرها الرياض تغطي المملكة والبحرين وعُمان، مع الإبقاء على دبي للإمارات والكويت وقطر. الهيكل ممتثل للأنظمة. وهو صريح في غايته كذلك: أسّست الشركة مقراً في الرياض لأن المملكة أوجبت ذلك، لا لأن الرياض هي الموقع الأمثل لإدارة أعمال الشرق الأوسط. والفارق جوهري لأنه يحدد ما إذا كان البرنامج يُشيّد عاصمة أعمال حقيقية أم بنية تحتية للامتثال — مدينة مقرات أم مدينة لافتات نحاسية.
التراجع التنفيذي
في إشارة دالّة على أن الانتداب كان أشد إحكاماً مما أمكن الحكومة استيعابه لاحتياجاتها الشرائية، أدخلت المملكة إعفاءات في أواخر 2025. يحق للجهات الحكومية الآن التعاقد مع شركات لا تحمل ترخيص مقر إقليمي إذا كانت قيمة المشروع أقل من مليون ريال (267,000 دولار)، أو إذا كان عرض الشركة غير الحاملة للترخيص أرخص بما لا يقل عن 25 بالمئة من أقرب منافس، أو إذا لم يُقدَّم سوى عرض واحد مستوفٍ للشروط التقنية. والمشاريع خارج المملكة معفاة بالكامل، وتُعالَج الإعفاءات عبر منصة إتمام الرقمية.
إعفاء هامش 25 بالمئة الأكثر أثراً. وهو يُقرّ ضمنياً بأن الانتداب كان يرفع تكاليف المشتريات — إذ كانت الشركات الحاملة لتراخيص مقرات إقليمية تفرض، في بعض الحالات، رسوماً إضافية تعكس كلفة الحضور في الرياض، فدفعت الجهات الحكومية أعلى مقابل الخدمات ذاتها نظراً لتضييق دائرة المتنافسين.
تمثّل هذه الإعفاءات تراجعاً هادئاً عن الصرامة المطلقة التي منحت الانتداب قوته. الرسالة الأصلية كانت ثنائية: انتقل إلى الرياض أو افقد العمل الحكومي. الرسالة المعدّلة هي: انتقل إلى الرياض، أو كن أرخص بنسبة 25 بالمئة ممن انتقل. التعديل عملي. لكنه اعتراف أيضاً بأن صرامة الانتداب كانت تُفضي إلى تكاليف رفضت الحكومة ذاتها استيعابها.
أزمة المساحات المكتبية
أوجد الانتداب طلباً على المكاتب في الرياض فاق طاقة السوق على الاستيعاب. النتائج جلية في الأرقام.
معدل شغور المكاتب المتميزة في الرياض: 0.5 بالمئة كما في الربع الثاني من 2025. الفئة أ الإجمالية: 3.8 بالمئة شغوراً، أي ما يعادل 98 بالمئة إشغالاً عند قياس المواقع الراقية. الفئة ب: إشغال 95 بالمئة. السوق ممتلئ.
الإيجارات تبعت ذلك. ارتفعت إيجارات مكاتب الفئة أ بين 23 و31 بالمئة سنوياً وفق تقديرات متعددة. وارتفعت إيجارات الفئة ب من 16.5 إلى 27 بالمئة. وبلغت الإيجارات المتميزة 3,630 ريالاً (967 دولاراً) لكل متر مربع سنوياً في الربع الثاني من 2025.
بلغ الرصيد الإجمالي لمساحات المكاتب في الرياض 8.1 مليون متر مربع في منتصف 2025، مع توقع توفر 900,000 إلى مليون متر مربع إضافية من مساحات الفئة أ بنهاية 2026 — من مشاريع بوابة الدرعية ومدينة مسك والمرحلة الثالثة من مركز الملك عبدالله المالي (توسعة بقيمة 2.6 مليار دولار). ويُتوقع أن يرتفع الرصيد المكتبي في المملكة من 9.7 مليون إلى 15 مليون متر مربع بحلول 2028. ترفع الرياض من مساحاتها المكتبية بمعدل يفوق دبي عشر مرات.
أصبح مركز الملك عبدالله المالي العنوان الافتراضي للمقرات الإقليمية متعددة الجنسيات. يستضيف الحي أكثر من 140 مستأجراً تجارياً، بينهم أكثر من 75 مقراً إقليمياً لشركات متعددة الجنسيات، مع 580,000 متر مربع من المساحات المؤجَّرة ونحو 20,000 متخصص يعملون يومياً داخل حرمه.
ضيق سوق المكاتب يمثّل في آنٍ واحد دليلاً على نجاح الانتداب وقيداً على توسّعه. الشركات الراغبة في الامتثال لا تجد مساحات. وارتفاع الإيجارات يزيد من تكلفة الامتثال — وهي تكلفة تنعكس في نهاية المطاف على الحكومة في شكل رسوم خدمات أعلى، وعلى الشركات في شكل هوامش ربح أضيق على العمليات السعودية.
مفارقة الكفاءات
سجّلت المملكة معدل بطالة قياسياً بلغ 2.8 بالمئة في الربع الأول من 2025 — رقم يوحي بسوق عمل بلغ طاقته الاستيعابية الكاملة. غير أن ما وراء هذا الرقم مختلف: 46 بالمئة من المتخصصين في الموارد البشرية يُفيدون بصعوبة متزايدة في إيجاد كفاءات مؤهلة، فيما تُشير 64.29 بالمئة من منظمات القطاع الخاص إلى شُح المتقدمين المؤهلين بوصفه أكبر تحدياتها في التوظيف.
المفارقة هيكلية. جلب الانتداب الشركات إلى الرياض، لكنه لم يُحضر معها الكفاءات التي تحتاجها لتشغيل أعمالها. ثمة عجز نسبته 20 بالمئة بين الوظائف التقنية الشاغرة والكفاءات المحلية المؤهلة. مهندسو الذكاء الاصطناعي ومهندسو السحابة ومحللو البيانات في شُح حاد. وتتوقع شركة كورن فيري عجزاً في الكفاءات يبلغ 663,000 عامل بحلول 2030، يمثّل 206.77 مليار دولار من العائدات غير المحققة.
متطلبات السعودة تُضاعف التحدي. يُلزم قانون العمل لعام 2026 بنسبة سعودة 25 بالمئة حتى للمقرات الإقليمية — سعودي واحد لكل ثلاثة وافدين. يجب أن تحقق مكاتب المحاماة نسبة 70 بالمئة من المحامين السعوديين. وتستلزم شركات المحاسبة 40 بالمئة من الكفاءات السعودية، ترتفع إلى 70 بالمئة بحلول 2030. صُمِّمت هذه المتطلبات لضمان أن يُفضي الانتداب إلى وظائف سعودية لا مجرد استقطاب وافدين. إلا أنها تُقيّد الشركات التي تفتقر إلى مسار كافٍ من الكوادر السعودية لتلبية الحصص.
الرواتب التفضيلية التي استقطبت الكفاءات الأجنبية إلى الرياض في طور التراجع. في المرحلة الأولى من الانتداب، كان مديرو مشاريع يكسبون 60,000 دولار في الإمارات يتلقون عروضاً بـ100,000 دولار في المملكة — مكافئ يتراوح بين 40 بالمئة وأحياناً ضعف الراتب. هذه المكافآت في طريقها إلى الزوال. تراجعت مناقصات المشاريع السعودية بنحو النصف في الأشهر التسعة الأولى من 2025، مما قلّص الطلب على الكفاءات الأجنبية والمكافآت اللازمة لاستقطابها. الضغط المالي الذي عوّق مشروع ذا لاين والمكعب أضغط كذلك على سوق الاستشاريين والمهندسين والمديرين الذين كان الانتداب يفترض استقطابهم.
أزمة الإسكان
أفرز تدفق الكفاءات الأجنبية أزمة إسكان بلغت من الحدّة حداً استدعى تدخلاً طارئاً. ارتفعت الإيجارات في المجمعات السكنية في الرياض بأكثر من 30 بالمئة منذ 2022. وبات الوافدون يتجهون بصورة متزايدة خارج المجمعات المسوّرة — السكن الافتراضي تاريخياً للمهنيين الأجانب في المملكة — لأن إيجاراتها باتت بعيدة عن متناولهم.
في 25 سبتمبر 2025، أصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمراً بتجميد الإيجارات في الرياض لخمس سنوات — تدخل استثنائي يدل على خطورة المشكلة. ابتداءً من ديسمبر 2025، يجب على الملاك إخطار المستأجرين بـ365 يوماً قبل انتهاء عقد الإيجار. يُعالج التجميد الأعراض — الارتفاع الحاد في الإيجارات — دون معالجة السبب: انتداب أحضر آلاف الأسر المهنية إلى مدينة لم يكن رصيدها السكني مُهيَّأً لها.
يتجلى تدخل الإسكان في كونه أبرز تجلّيات التأثيرات الجانبية للانتداب. أوجدت الحكومة طلباً (عبر انتداب المقرات) دون أن تخلق موازياً له من العرض (عبر البناء السكني). أفضى الشُّح في العرض إلى تضخم الأسعار. ولّد تضخم الأسعار مشكلة سياسية. أنتجت المشكلة السياسية مرسوماً ملكياً. أفضى المرسوم إلى تجميد الأسعار. وسيُفضي التجميد، مع مرور الوقت، إلى تراجع الاستثمار في الإسكان — ما سيُقلّص العرض — ما سيُفضي إلى الشُّح القادم. هذه الدورة هي محصّلة توظيف الإكراه لخلق طلب في أسواق تحتاج إلى استثمار لخلق عرض.
واقع المحور المزدوج
تُشير الأدلة إلى أن انتداب الرياض لم يُحلّ دبي بوصفها عاصمة الأعمال الخليجية. بل أفرز نموذج المحور المزدوج الذي تؤدي فيه كل مدينة وظيفة مختلفة.
تحتفظ دبي بمزاياها: أكثر من 40 منطقة حرة، ومحاكم القانون العام في مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، وضريبة شركات بنسبة 9 بالمئة، وتأسيس أسرع للشركات، ونظام بيئي راسخ للوافدين يضم مدارس دولية ورعاية صحية وبنية اجتماعية متكاملة. في المقابل، توفر المملكة سوقاً محلية أضخم (36 مليون نسمة مقارنة بـ10 ملايين في الإمارات)، وإنفاقاً حكومياً ضخماً، وإعفاءً ضريبياً للمقرات الإقليمية لمدة 30 عاماً بمعدل صفر بالمئة (مقارنة بضريبة شركات قياسية بنسبة 20 بالمئة في المملكة).
الديناميكية التنافسية ليست صفرية. الشركات بحاجة إلى السوقَين معاً. الانتداب أوجب حضوراً مادياً في المملكة، لكنه لم يُوجب اختيار المملكة على حساب الإمارات. النتيجة هي نموذج فيزا: حضور مزدوج، ومناطق مُقسَّمة، وامتثال في كلا الولايتين. الشركات المفترض أنها “انتقلت” إلى الرياض قد “توسّعت” إليها في معظم الحالات — مضيفةً حضوراً دون أن تنتزعه من دبي.
تحسُّنات تكلفة المعيشة في الرياض حقيقية لكنها في تراجع نسبي. أسعار المطاعم أدنى بنحو 38 بالمئة من دبي. تكاليف التنقل أقل (البنزين بـ2.23 ريال للتر مقارنة بـ2.74 درهم في دبي). مترو الرياض، الذي دخل الخدمة في يناير 2025، يوفر بنية تحتية امتلكتها دبي منذ 15 عاماً. التحول الترفيهي — دور السينما والحفلات الموسيقية والمطاعم — جعل الرياض أكثر قابلية للسكن مما كانت عليه عام 2021 حين أُعلن الانتداب. بيد أن 57 بالمئة من موظفي المملكة يُفيدون بتعرضهم للاحتراق الوظيفي، ويصف الوافدون الحياة الاجتماعية بأنها “أكثر هدوءاً وأبطأ وأشد وحشة مما يتوقعه الناس في الغالب”. في غضون ذلك، يُسجّل موازنة 2026 عجزاً بـ44 مليار دولار. ضريبة الدخل الصفرية حافز قوي. لكن ما إذا كانت تُعوّض عن نمط حياة يجده كثير من الوافدين مُقيِّداً هو سؤال تُجيب عنه كل أسرة بمعادلاتها الخاصة.
مسألة الجوهر
الاختبار الحقيقي للانتداب ليس ما إذا كانت الشركات جاءت إلى الرياض. لقد جاءت — وتؤكد ذلك 700 ترخيص. الاختبار هو ما إذا كانت الشركات القادمة تُمارس عملاً حقيقياً في الرياض أم تؤدي عرضاً امتثالياً.
الأدلة متباينة. إن 20,000 مهني يوميين في مركز الملك عبدالله المالي يمثّلون نشاطاً اقتصادياً أصيلاً. وأكثر من 75 مقراً إقليمياً متعدد الجنسيات يتخذ قراراته ويُبرم عقوده ويُدير عملياته السعودية من الرياض يمثّل ثقلاً مؤسسياً حقيقياً. وقد أرست شركات الاستشارات — ماكنزي وبي سي جي وباين وديلويت وبي دبليو سي — حضوراً رياضياً راسخاً لأن إيراداتها السعودية تستوجب ذلك.
غير أن الفجوة بين 700 ترخيص و350 مقراً فاعلاً، وحيلة التقسيم الإقليمي، والإعفاءات التنفيذية، وأنظمة المكاتب الوهمية — كلها تُشير إلى برنامج تقدّم على الورق بسرعة تفوق تقدمه على أرض الواقع. أفرز الانتداب امتثالاً. الامتثال ليس التزاماً. الشركة التي تفتح مكتباً في الرياض لأنها مُلزَمة بذلك ليست كالشركة التي تفتحه لأنه ينبغي لها ذلك. لا يستطيع الانتداب صناعة الثاني دون أن يُثبت أولاً أن الرياض تُقدّم ما هو أكثر من التزام تعاقدي — كفاءات وبنية تحتية وجودة حياة وبيئة أعمال تجعل المقر يستحق الوجود حتى بلا تهديد الإقصاء من المشتريات الحكومية.
أنتج الانتداب مقرات. أما ما إذا كانت قد أنتجت اقتصاد مقرات — نظاماً بيئياً يستقر فيه القرار في الرياض لأن مزايا المدينة تُبرر التكلفة — فذلك رهين بما يحدث حين تتراخى آليات التطبيق، وتتوسع الإعفاءات، وتكتشف الشركات ما إذا كانت الرياض التي انتقلت إليها تستحق البقاء فيها.
سبعمئة ترخيص. ثلاثمئة وخمسون عملية. معدل تحويل 50 بالمئة. تجميد إيجارات بأمر من ولي العهد. أزمة كفاءات في عز معدل بطالة قياسي منخفض. ونموذج المحور المزدوج الذي يُعطي المملكة ما طالبت به — مقراً — بينما تحتفظ دبي بما كانت تملكه: الأعمال.
يستند هذا التحليل إلى بيانات تراخيص المقرات الإقليمية الصادرة عن وزارة الاستثمار؛ وتقارير سيمافور حول الثغرات القانونية وتقسيم منطقة فيزا واستراتيجيات الامتثال في مصارف وول ستريت؛ وتقارير AGBI حول قواعد مكافحة المكاتب الوهمية؛ وتقارير ميدل إيست بريفينج وعرب نيوز حول إعفاء 25% في المشتريات الحكومية؛ وتقرير JLL لديناميكيات سوق المكاتب في السعودية للربع الثاني 2025؛ وتقارير عرب نيوز وأريبيان بيزنس حول ارتفاع إيجارات الرياض وعرض المكاتب؛ وبيانات الإشغال والتشغيل في مركز الملك عبدالله المالي؛ وتقارير سوق الكفاءات السعودية من جوبسكي سيرش وقريوس وعرب نيوز؛ وتوقعات كورن فيري لعجز الكفاءات المتخصصة؛ وتقارير إيكونومي ميدل إيست والعربية حول تجميد الإيجارات بأمر ولي العهد؛ وبيان وزارة الخارجية الأمريكية للمناخ الاستثماري 2025؛ وبيانات غالوب حول بيئة العمل في السعودية؛ والتحليل المقارن من ميدل إيست إنسايدر وكومبير ذا سيتي. vision2030.AI محايد تحريرياً وغير منتسب إلى وزارة الاستثمار أو مركز الملك عبدالله المالي أو صندوق الاستثمارات العامة أو أي جهة رسمية تابعة لرؤية 2030.